021-22664813   |  021-22664702

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی

یکی از جرایمی که در حوزه جرایم علیه اموال قرار می گیرد، جرم صدور چک پرداخت نشدنی است.
در میان مردم از این جرم با عنوان جرم صدور چک بلامحل یاد می شود. در حالی که صدور چک
بلامحل یکی از مصادیق جرم صدور چک پرداخت نشدنی است. در واقع ممکن است چکی به رغم
داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد. منظور از جرم صدور چک پرداخت نشدنی،
صدور چک به نحوی است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، موارد ذیل مصادیق جرم صدور چک پرداخت نشدنی بوده و به بیان
دیگر رفتار مجرمانه در این جرم یکی از این موارد است:
۱.کسری تمام یا بخشی از مبلغ چک: شایع ترین دلیل برگشت چک فقدان یا کسری محل است. اگر در
زمان سررسید چک، حساب صادرکننده، فاقد موجودی باشد و یا وجه موجود کمتر از مبلغ چک باشد،
بانک گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک صادر و به دارنده تسلیم می نماید.
۲. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک: مطابق ماده۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده می
تواند در صورت مفقودی و یا تحصیل چک در نتیجه جرم مانند سرقت یا خیانت در امانت یا
کلاهبرداری، کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دهد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی
عدم پرداخت صادر می کند. دارنده چک می تواند علیه صادر کننده که دستور عدم پرداخت داده، شکایت
کیفری طرح نماید.
۳. عدم مطابقت امضاء: امضای روی چک باید با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف
بانکداری مطابقت داشته باشد. گاه صادرکننده، چک را امضا می کند اما عمدا یا سهوا امضایی می زند
که با نمونه امضای وی در بانک، حین افتتاح حساب انطباق ندارد. در این صورت بانک از پرداخت
وجه چک به دارنده خودداری و گواهی نامه عدم پرداخت صادر می نماید.
۴. قلم خوردگی در متن چک: قلم خوردگی در متن چک دلیل دیگری است که گواهی عدم پرداخت از
سوی بانک صادر می شود.
۵. اختلاف در مندرجات چک: اگر در مندرجات چک اختلاف و مغایرت وجود داشته باشد، مانند اینکه
میان مبلغ به حروف و مبلغ به عدد اختلاف باشد، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد.

در صورتی که چک به هر یک از دلایل فوق الذکر به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، امکان
تعقیب کیفری صادر کننده چک وجود خواهد داشت. علاوه بر این موارد، صدور چک از حساب مسدود
نیز چنانچه با علم به بسته بودن حساب صورت گیرد، مطابق ماده ۱۰ قانون صدور چک در حکم
صدور چک بلامحل خواهد بود.
ممکن است بپرسید آیا هر شخصی که چک برگشتی داشته باشد، می تواند از صادرکننده چک، شکایت
کیفری کند؟
پاسخ این است که برای طرح شکایت کیفری و به عبارتی برای اینکه چک وصف کیفری داشته باشد،
چند شرط لازم است:
۱.     چک سفید امضا نباشد: منظور از چک سفید امضا، چکی است که صادر کننده فقط آن را
امضا کرده و به دارنده چک می دهد تا وی بتواند هر زمان با تکمیل مندرجات از جمله مبلغ، آن
را به بانک ارائه نماید. چنین چکی وصف کیفری ندارد.
۲.    چک بدون تاریخ نباشد: چکی که در آن تاریخ سررسید قید نشده باشد، بدون تاریخ بوده و
صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست.
۳.    چک مشروط یا تضمینی نباشد : اگر در متن چک وصول وجه ان منوط به تحقق شرطی شده
باشد یا قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا بدون قید در متن
چک، ثابت شودکه چک بابت تضمین و یا مشروط است، تعقیب کیفری صادرکننده چک ممکن
نمی باشد. مثلا اگر در متن چک یا قرارداد فیمابین صادرکننده و دارنده چک ، وصول وجه آن
منوط به تحویل کالا شده باشد و یا چکی که به منظور تضمین حسن انجام تعهدات صادر می
شود، چنین چکی وصف کیفری نخواهد داشت.
۴.     چک وعده دار نباشد: منظور از چک وعده دار، چکی است که تاریخ پرداخت آن ( تاریخ
مندرج در بالای سمت راست چک) پس از تاریخ صدور چک ( تاریخ امضا چک) باشد. برای
مثال اگر چکی به تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۱امضا و تحویل دارنده شود و تاریخ سررسید آن
۹/۱۲/۱۴۰۱ باشد، چک وعده دار محسوب می گردد. در مقابل چک روز، چکی است که
تاریخ صدور و پرداخت آن یکی است و این چک وصف کیفری دارد. بنابراین حتی یک روز
فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید، وصف کیفری جرم را از بین می برد.

۵.   چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر نشده باشد. اگر چک مثلا بابت قمار و
شرط بندی و یا ربا صادر شده باشد، در صورت برگشت خوردن چک، امکان شکایت کیفری از
صادرکننده وجود ندارد.
با توجه به اینکه در عرف و مناسبات میان مردم چک عموما به صورت وعده دار صادر می شود، بدین
معنی که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ سررسید آن است، لذا در عمل در مورد غالب چک ها
امکان طرح شکایت وجود ندارد. البته اصل بر بدون وعده بودن چک است و در صورت شکایت این
صادر کننده است که باید وعده دار بودن چک را ثابت نماید که به طرق مختلف این امر قابل اثبات است.
توصیه می شود در این خصوص از وکلای گروه حقوقی گرشا که واجد تخصص و تجربه لازم هستند،
بهره بگیرید.
مساله قابل توجه دیگر این است که چه کسی حق شکایت کیفری دارد؟ مستندا به ماده 11  قانون صدور
چک، دارنده چک که چک در وجه او صادر شده یا بعد از ظهرنویسی به او منتقل شده، حق شکایت
کیفری دارد. بر این اساس شخصی که چک، بعد از برگشت خوردن و صدور گواهی عدم پرداخت به او
منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد. این امر به جهت مبارزه با شرخری از سوی قانون گذار مورد
توجه قرار گرفته است.
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که اگر ضامن یا ظهرنویس نیز علاوه بر صادرکننده،
چک را امضا کرده باشند آیا از آنها نیز امکان شکایت کیفری وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت تنها صادر
کننده مسولیت کیفری دارد و ضامن و ظهرنویس چک قابل تعقیب کیفری نیستند و نمی توان از آنها
شکایت نمود .همچنین در صورت صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب (مثل صدور چک از
سوی مدیرعامل به نمایندگی از شرکت) صرفا امضا کننده چک مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه
عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او باشد که در آن صورت آن شخص
از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
نکته مهم برای طرح شکایت کیفری از سوی دارنده چک این است که شاکی باید ظرف مهلت شش ماه از
تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه نموده وگواهی عدم پرداخت، اخذ کند و ظرف مهلت شش ماه از
تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز، اقدام به شکایت کیفری نماید. در صورت انقضاء مواعد مذکور و
طرح شکایت کیفری از سوی دارنده، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

امر حائز اهمیت دیگری که اشخاص زمان طرح دعوی کیفری باید به آن توجه داشته باشند این است که
دادگاه کیفری تنها در خصوص مجازات مندرج در قانون صدور چک علیه صادر کننده چک حکم صادر
می نماید و دارنده چک برای مطالبه وجه چک و ضرر و زیان های احتمالی باید دادخواست حقوقی
بدهد. بدین منظور ضروری است شاکی در زمان مناسب، دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه کیفری
مربوطه تقدیم نماید. توجه داشته باشید وکیل مجرب و متخصص می تواند در این راه به شما کمک نموده
و در صورت اقدام اشتباه یا بی موقع ممکن است وقت و هزینه زیادی را از دست دهید.
در خصوص مجازات صادرکننده، قانون گذار در ماده۷ قانون صدور چک، بر اساس مبلغ چک، میزان
مجازات را تعیین نموده است. بدین نحو که مجازات صادر کننده چک در صورتی که مبلغ چک کمتر از
ده میلیون ریال باشد حبس تا حداکثر شش ماه و از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال شش ماه تا یک سال
حبس و بیشتر از پنجاه میلیون ریال حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت
دو سال می باشد. در صورت صدور چندین فقره چک نیز، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک
عمل است.  با توجه به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۹۹ و تقلیل حداقل و حداکثر مجازات
حبس جرایم قابل گذشت به موجب قانون مذکور، در حال حاضر حبس های فوق الذکر به نصف کاهش
یافته اند.
علاوه بر مجازات حبس مقرر در قانون ، دادگاه می تواند به عنوان مجازات تکمیلی صادرکننده چک را
به منع از داشتن دسته چک و یا صدور اسناد تجاری محکوم نماید.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد، یعنی بدون شکایت دارنده چک،
صادرکننده قابل تعقیب نیست و با گذشت شاکی و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده -چه
قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی- رسیدگی یا اجرای حکم حسب مورد متوقف می گردد. گروه
حقوقی گرشا با داشتن وکلای مجرب کیفری شما را در این مسیر همراهی می نماید.

اشتراک گذاری

مطالب بیشتر

حضانت-فرزند-در-قانون-جدید

حضانت فرزند در قانون جدید

حضانت فرزند یکی از مهم ترین تکالیف والدین است، اهمیت مبحث حضانت به اندازه‌ای است، که هم در قانون مدنی و هم در قانون حمایت

در کنار شما هستیم

برای کسب اطلاعات و جزئیات دقیق‌تر با مشاوران گروه حقوقی گرشا تماس بگیرید.

صفر تا صد معاملات خودرو

گروه حقوقی گرشا برگزار می کند. کارگاه حضوری صفر تا صد معاملات خودرو ویژه نمایشگاه داران و معامله کنندگان خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵

پرداخت وجه بدون اخذ رسید

در روابط روزمره ممکن است اتفاق بیفتد که به درخواست کسی و بدون وجود طلبی از جانب او، پولی را به وی دهید و به

قرارداد EPC چیست؟

قرارداد EPC راهنمای جامع برای کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی و صنعتی قرارداد EPC چیست؟ قرارداد EPC (مهندسی، تدارکات و ساخت) یک نوع نوین

Whatsapp
سلام، چطور می‌توانیم در خدمت شما باشیم؟
سلام، چطور می‌توانیم درخدمت شما باشیم؟

Hello, How can we help you?