021-22664813   |  021-22664702

دپارتمان پولی بانکی گروه حقوقی گرشا

المسائل المالية والمصرفية

فريق المحامين ذوي الخبرة في مجموعة جارشا للمحاماة على استعداد لخدمتك.
يمكنك الاتصال بخبرائنا الآن لتلقي المشورة.

الاستشارات القانونية المتخصصة في المسائل المالية والمصرفية

يتمتع المحامون المتمرسون في إدارتنا بسنوات طويلة من الخبرة في المسائل المالية والمصرفية، وهم على استعداد لتزويدك بالمشورة المتخصصة. سيقومون بمراجعة قضيتك بعناية والقوانين ذات الصلة لتقديم أفضل الحلول القانونية المصممة خصيصًا لظروفك الخاصة. يقدم مكتبنا مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لتلبية احتياجاتك، من صياغة العقود المصرفية إلى حل المشكلات المتعلقة بالقروض والضمانات.

تقديم مشورة قانونية متخصصة في المسائل المالية والمصرفية

يتمتع المحامون المتمرسون في إدارتنا، بسنوات عديدة من الخبرة في المسائل المالية والمصرفية، بفهم عميق للظروف والقوانين ذات الصلة والتفاصيل الكاملة، ليقدموا لك أفضل الحلول العملية. ويقدم مكتبنا مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية لتحقيق النتيجة المرجوة، بدءًا بصياغة العقود المصرفية، وصولًا إلى حل المشكلات المتعلقة بالتسهيلات والضمانات.

تشمل خدماتنا الاستشارية

  • مراجعة دقيقة للقضية والظروف المحيطة: يتمتع المحامون المتمرسون في إدارتنا، بإتقانهم لقوانين وأنظمة الخدمات المالية والمصرفية، بفهم كامل لتفاصيل قضيتك.
  • تقديم أفضل الحلول القانونية: بناءً على الظروف المحددة لقضيتك، سيقدم لك محامونا أفضل الحلول القانونية لضمان حماية حقوقك بالكامل.
  • الإجابة على الأسئلة القانونية: يمكنك طرح أسئلتك القانونية على محامي إدارتنا في أي مرحلة من مراحل قضيتك والاستفادة من إرشاداتهم.

صياغة وكتابة المستندات والمذكرات القانونية

إن الصياغة الدقيقة للمستندات القانونية أمر بالغ الأهمية في النزاعات المالية والمصرفية. ويضمن محامو إدارتنا المتخصصون، من خلال صياغة جميع أنواع المستندات والمذكرات، بدءًا من الالتماسات ومذكرات الدفاع ووصولًا إلى طلبات الاستئناف والنقض، مع الاستفادة من أحدث القوانين والإجراءات القضائية، دقة مستنداتك ودفاعك، وتعزيز فرصك في النجاح في قضيتك.

تشمل صياغة المذكرات ما يلي

  • صياغة جميع أنواع الالتماسات ومذكرات الدفاع والاستئناف وطلبات النقض: سيقوم محامو إدارتنا المتخصصون بصياغة مستنداتك ومذكراتك القانونية بدقة واحترافية بفضل مهاراتهم وخبراتهم.
  • ضمان صحة ودقة المستندات: من خلال إيكال صياغة المستندات والمذكرات إلى قسم المالية والمصارف، يمكنك التأكد من صحتها القانونية ودقتها.
  • الامتثال لجميع المتطلبات القانونية: سيراعي محامونا، بمعرفتهم الكاملة بالقوانين واللوائح، جميع النقاط القانونية اللازمة عند صياغة مستنداتك ومذكراتك.

المفاوضات والتحكيم لحل النزاعات

لا يتطلب حل النزاعات المالية والمصرفية دائمًا اللجوء إلى القضاء. فإذا توصلت إلى اتفاق مع الطرف الآخر، سيسعى محامو إدارتنا، باستخدام تقنيات التفاوض والقوانين ذات الصلة، إلى إيجاد حلول توافقية ترضي كلا الطرفين. ويمكن لفريقنا أيضًا العمل كمحكمين في عملية حل النزاعات، والاعتماد على معرفتهم القانونية للعمل بإنصاف وتوجيه التحكيم بأكثر الطرق عدالة ممكنة.

تشمل هذه المفاوضات

  • التفاوض مع الطرف الآخر: إذا كنت ترغب في ذلك، يمكن لمحامي إدارتنا التفاوض مع الطرف الآخر في القضية والتوصل إلى اتفاق مرضٍ لحل النزاع.
  • التحكيم في النزاعات المالية والمصرفية: إذا لزم الأمر، يمكن لمحامين إدارتنا المتخصصين العمل كمحكمين لحل نزاعاتك المالية والمصرفية.
  • الاستفادة من خبرة ومهارة محاميي إدارتنا في حل النزاعات: ستستفيد من خبرة ومهارة محامينا في هذا المجال بتكليف إدارة الشؤون المالية والمصرفية بحل نزاعاتك.

تمثيل ودفاع عن الموكلين في المحاكم والتحكيم

سيدافع محامو قسم المالية والمصارف في شركتنا بقوة عن حقوقك من خلال المتابعة الدقيقة لقضيتك والمشاركة الفعالة في جميع جلسات المحكمة والتحكيم، وتقديم دفاعات قوية وموثقة. وسيضمنون سلامة القضية القانونية في جميع المراحل، ومن خلال الاعتماد على معرفتهم وإتقانهم للقانون، سيسعون جاهدين لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

تشمل خدمات مكتبنا في هذا القسم ما يلي

  • المشاركة النشطة في جلسات: المحكمة سيشارك محامو إدارتنا بنشاط في جلسات المحاكم للدفاع عن حقوقك في المحاكم والتحكيم.
  • توفير دفاعات قوية: بالاعتماد على المعرفة القانونية وخبرة محامينا، سيتم تقديم دفاعات قوية ومدروسة جيدًا في المحاكم والتحكيم.
  • متابعة القضايا حتى الحصول على نتيجة: سيتابع محامو قسم المالية والمصارف قضيتك حتى يتم التوصل إلى نتيجة مرضية.

الملفات المهمة في مجال القضايا المالية والمصرفية

1. المنازعات المتعلقة بالعقود المصرفية

  • خلافات عقود التسهيلات: يتمتع وکلاء هذا القسم بإلمام كامل بالقوانين واللوائح التالية ويساعدونك في قضايا النزاع على تسهيلاتك:
    • القانون المدني: المواد 219 إلى 234، 645 إلى 667
    • قانون التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين: المعتمد سنة 1386
    • اللائحة التنفيذية لقانون التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين: المعتمدة سنة 1387
    • الحالات الشائعة:
      • المطالبة بمبلغ التسهيل
      • المطالبة بفوائد المبالغ غير المسددة
      • فسخ العقود بسبب الإخلال بالعقد
  • الضمانات:
    • القانون المدني: المواد 684 إلى 726
    • قانون إصدار الشيكات: المعتمد سنة 1355 والتعديلات اللاحقة
    • اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الشيكات: المعتمدة سنة 1356
    • الحالات الشائعة:
      • المطالبة بالقيمة الاسمية للضمان
      • التحقيق في ادعاءات تزوير الضمانات
      • دعاوى إلغاء الضمانات
  • الاعتمادات المستندية:
    • القانون التجاري: المواد 582 إلى 614
    • الأعراف والممارسات الموحدة لاعتمادات المستندات (UCP600): صادرة عن غرفة التجارة الدولية
    • الحالات الشائعة:
      • النزاعات حول تفسير الاعتمادات المستندية
      • المطالبة بالقيمة الاسمية للاعتمادات المستندية
      • دعاوى عدم امتثال المستندات لشروط وثيقة الاعتماد
  • المسائل القانونية الأخرى في العقود المصرفية:
    • قانون العمليات المصرفية بدون فوائد: المعتمد سنة 1362
    • اللائحة التنفيذية لقانون العمليات المصرفية بدون فوائد: المعتمدة سنة 1363
    • لوائح وتعليمات البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية
    • الحالات الشائعة:
      • تفسير العقود المصرفية
      • المطالبة بفوائد الودائع
      • حل النزاعات المتعلقة بفتح حسابات مصرفية

2. المنازعات المتعلقة بالشيكات والسندات الإذنية

  • المطالبة بالقيمة الاسمية للشيكات:
    • قانون إصدار الشيكات: المعتمد سنة 1355 والتعديلات اللاحقة
    • اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الشيكات: المعتمدة سنة 1356
    • الحالات الشائعة:
      • إصدار شهادة عدم الدفع
      • الشكوى الجزائية المتعلقة بالشيك المرتجع
      • توقيف أموال صاحب الشيك
  • واخواست الشيك:
    • قانون إصدار الشيكات: المعتمد سنة 1355 والتعديلات اللاحقة
    • اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الشيكات: المعتمدة سنة 1356
    • الحالات الشائعة:
      • تقديم واخخواست الشيك في الوقت المحدد
      • الاعتراض على إجراءات التنفيذ في واخخواست الشيك
  • التوقيف:
    • قانون تنفيذ الأحكام المدنية: المعتمد سنة 1356
    • قانون كيفية تنفيذ الأحكام المالية: المعتمد سنة 1394
    • الحالات الشائعة:
      • توقيف الودائع المصرفية
      • توقيف الأموال المنقولة وغير المنقولة
  • مسائل أخرى ذات صلة بالشيكات والسندات الإذنية:
    • القانون التجاري: المواد 310 و 319
    • القانون المدني: المواد 684 إلى 726
    • لوائح وتعليمات البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية

3. القضايا المتعلقة بالحسابات المصرفية

افتتاح الحسابات:

  • القوانين المدنية والتجارية: تحدد هذه القوانين الإطار القانوني العام لافتتاح وإدارة الحسابات المصرفية. تتضمن هذه القوانين أحكامًا حول أنواع الحسابات، وحقوق والتزامات أصحاب الحسابات، ومتطلبات البنوك.
  • لوائح وتعليمات البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية: يصدر البنك المركزي، بصفته الجهة الرقابية على النظام المصرفي في البلاد، لوائح وتعليمات لافتتاح الحسابات المصرفية. توفر هذه اللوائح والتعليمات مزيدًا من التفاصيل حول عملية افتتاح الحساب، والمستندات المطلوبة، ومتطلبات التحقق من الهوية.

حظر الحسابات:

  • قوانين أصول المحاكمات المدنية والجنائية: تحدد هذه القوانين شروط وإجراءات حظر الحسابات المصرفية في الدعاوى المدنية والجنائية. على سبيل المثال، قد تأمر المحكمة في دعوى مدنية لضمان دفع الدين بحظر الحساب المصرفي للطرف الآخر.
  • قانون العمليات المصرفية بدون ربا: يضع هذا القانون أحكامًا لحظر الحسابات المصرفية في الحالات التي يرتكب فيها صاحب الحساب مخالفات مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • لوائح وتعليمات البنك المركزي: قد يصدر البنك المركزي تعليمات لحظر الحسابات المصرفية في ظروف معينة، مثل عدم الامتثال للقوانين واللوائح المصرفية أو الاشتباه في وجود أنشطة غير قانونية.

السحوبات غير المصرح بها من الحسابات المصرفية:

  • قانون الجرائم الإلكترونية: يعرّف هذا القانون الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت أو من خلال أنظمة الكمبيوتر، بما في ذلك السحوبات غير المصرح بها من الحسابات المصرفية، ويعاقب عليها.
  • القانون الجنائي الإسلامي: يحدد هذا القانون عقوبات لمجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك السرقة، والتي تشمل أيضًا السحوبات غير المصرح بها من الحسابات المصرفية.

4. القضايا المتعلقة بالمؤسسات المالية

يشمل هذا القسم القضايا المتعلقة بما يلي:

  • إفلاس المؤسسات المالية: عندما تصبح المؤسسة المالية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين وغيرهم من الدائنين، تُعتبر مفلسة. في هذه الحالة، قد يتم رفع العديد من الدعاوى ضد المؤسسة المفلسة ومديريها.
  • معالجة مطالبات المودعين: قد يواجه المودعون في المؤسسات المالية خسائر في حالة إفلاس المؤسسة أو عدم قدرتها على دفع الودائع. في مثل هذه الحالات، يمكن للمودعين اتخاذ إجراءات لاسترداد أموالهم من خلال الدعاوى المدنية أو الدعاوى الجماعية.
  • الدعاوى المماثلة: قد تشمل الدعاوى الأخرى المتعلقة بالمؤسسات المالية دعاوى تتعلق بانتهاك القوانين واللوائح المصرفية، وسوء الإدارة، والمنافسة غير العادلة.

5. القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والمصرفية

الجرائم المالية والمصرفية تشمل طيفا واسعا من الأفعال غير القانونية التي تستهدف النظام المالي والمصرفي للدولة. هذه الجرائم لها تعقيدات قانونية كبيرة ولها آثار مدمرة على اقتصاد البلاد واستقراره المالي.

يساعدك قسم الشؤون المالية والمصرفية، من خلال إتقانه للقوانين المتعلقة بالجرائم المالية والمصرفية، بما في ذلك ما يلي، في متابعة هذه الدعاوى:

  1. غسل الأموال:

يشير غسل الأموال إلى عملية تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية بهدف إخفاء أو تبرير مصدرها. وتشمل هذه الأنشطة جرائم مثل تهريب المخدرات والفساد وتمويل الإرهاب.

  • قانون مكافحة غسل الأموال: صدر هذا القانون في عام 1386 (2007) وتم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين. يحدد هذا القانون الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وينشئ التزامات على الكيانات القانونية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصرافات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بغسل الأموال.
  • اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال: وضعت هذه اللائحة من قبل البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونشرتها، وتقدم تفاصيل أكثر حول كيفية تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال.
  • القضايا الشائعة:
    • التحقيق في تهمة المشاركة في غسل أموال غير مشروعة
    • الدفاع ضد تهمة غسل الأموال غير المتعمد
    • الدعاوى لاسترداد الأموال الناتجة عن الجريمة
  1. الاختلاس:

يشير الاختلاس إلى الاستيلاء غير القانوني على الأموال أو الأموال من قبل شخص لديه إمكانية الوصول إليها بموجب وظيفته أو منصبه. ويمكن ارتكاب هذه الجريمة من قبل موظفي الحكومة وموظفي البنوك وغيرهم من الأفراد في مناصب الأمانة.

  • قانون العقوبات الإسلامي: الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (الحدود والعقوبات الرادعة) الصادر عام 1375 (1996) يتناول على وجه التحديد جريمة الاختلاس. تحدد المواد 673 و 674 من هذا القانون عقوبات على اختلاس الأموال الحكومية والعامة وكذلك الأموال والأسهم للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
  • قانون تشديد العقوبة على مرتكبي الرشوة والاختلاس والاحتيال: صدر هذا القانون في عام 1367 (1988) وينص على عقوبات أشد على جرائم مثل الاختلاس.
  • القضايا الشائعة:
    • شكوى من اختلاس مصرفي من قبل الموظفين
    • الدفاع ضد تهمة الاختلاس
    • الدعاوى لاسترداد الأموال
  1. الاحتيال المصرفي:

يشير الاحتيال المصرفي إلى خداع وإساءة استغلال عملاء البنك أو الأنظمة المصرفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويمكن ارتكاب هذه الجريمة بأشكال مختلفة منها إصدار الشيكات بدون رصيد، والسحب غير المصرح به من الحسابات، وتزوير المستندات المصرفية.

  • قانون العقوبات الإسلامي: المادة 1 من الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (الحدود والعقوبات الرادعة) الصادر عام 1375 (1996) تعرف الاحتيال وتحدد عقوبات عليها.
  • قانون تشديد العقوبة على مرتكبي الرشوة والاختلاس والاحتيال: صدر هذا القانون في عام 1367 (1988) وينص على عقوبات أشد على جرائم مثل الاحتيال المصرفي.
  • القضايا الشائعة:
    • إصدار الشيكات بدون رصيد
    • الاحتيال من خلال تزوير المستندات المصرفية
    • الاحتيال في منح التسهيلات

المسائل المالية والمصرفية

فريق المحامين ذوي الخبرة في مجموعة جارشا للمحاماة على استعداد لخدمتك.
يمكنك الاتصال بخبرائنا الآن لتلقي المشورة.

Whatsapp
سلام، چطور می‌توانیم در خدمت شما باشیم؟
سلام، چطور می‌توانیم درخدمت شما باشیم؟

Hello, How can we help you?