ترتكز علاقة العامل وصاحب العمل على أسس قانونية واقتصادية. هذه العلاقة معرّضة على الدوام للتوتر والخلافات في وجهات النظر. يمكن أن تشمل هذه الخلافات مجموعة واسعة من القضايا، كالأجور، والمزايا، وظروف العمل، وساعات العمل الإضافي، والإجازات، ومسائل التأمين، والمكافآت، وإنهاء عقد العمل.
إن فهم الحقوق القانونية ومسارات حل النزاعات أمر بالغ الأهمية لكل من العامل وصاحب العمل اللذين يواجهان تحدّيًا في علاقتهما الوظيفية. يستعرض هذا الدليل الهيئات الرئيسية المعنية بتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل في إيران.
الهيئات الرئيسية لحل النزاعات
المجلس الإسلامي للعمل
- أول هيئة يجب اللجوء إليها في حال نشوب أي خلاف بين العامل وصاحب العمل.
- يُشكّل هذا المجلس في الوحدات التي لديها عدد مناسب من العمال.
- يتكوّن من ممثلين عن صاحب العمل والعمال، وفي بعض الحالات، ممثل عن وزارة العمل.
- يسعى جاهدًا إلى إيجاد أرضية للتسوية وحل النزاعات من خلال عقد جلسات وحوارات بين الأطراف المعنية.
هيئات تشخيص وزارة العمل
- تعتبر الهيئة الرئيسية للنظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بعلاقات العمل.
- تابعة لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.
- تتألف هذه الهيئات من ثلاثة أعضاء يمثلون العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل.
- تنظر في جميع الخلافات والشكاوى بين العمال وأصحاب العمل، باستثناء حالتين:
- الخلافات الناشئة عن خطة تصنيف الوظائف
- الخلافات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي
- قرارات هيئة التشخيص قابلة للاستئناف.
هيئات فض النزاعات بوزارة العمل
- الهيئة التالية المعنية بالفصل في نزاعات العمل.
- لديها صلاحية النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات هيئة التشخيص.
- تتكون من تسعة أعضاء:
- ثلاثة ممثلين عن العمال
- ثلاثة ممثلين عن أصحاب العمل
- ثلاثة ممثلين عن الحكومة
- قرارها النهائي ملزم التنفيذ، بمعنى أنه يمكن اللجوء إلى القضاء لتنفيذه.
- مع ذلك، فإن قرار هيئة فض النزاعات قابل للاستئناف لدى هيئة أخرى.
ديوان العدل الإداري
- أعلى محكمة إدارية في إيران.
- لديه صلاحية النظر في الشكاوى والتظلمات ضد قرارات الهيئات شبه القضائية، مثل هيئات فض المنازعات.
- في حال ثبوت عدم معقولية قرار هيئة فض المنازعات، يصدر ديوان العدل الإداري أمرًا بإلغاء القرار ويحيل القضية إلى هيئة فض نزاعات أخرى.
أهمية الحصول على استشارة قانونية من محامين متخصصين
- قوانين العمل في إيران معقدة نوعًا ما.
- حل النزاعات في هذا المجال قد يكون مسارًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
- إن الحصول على استشارة قانونية من محامٍ متمرس متخصص في قانون العمل، لا يساعد فقط في فهم حقوق كل من العامل وصاحب العمل بشكلٍ أفضل، بل يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة الحقوق الضائعة.
الخدمات القانونية ومزايا الاستفادة منها
فريق المحامين لدينا، بخبرته الطويلة في مجال قضايا العمل، على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التالية:
- استشارات قانونية: تقييم قضيتك وتحليلها وتقديم أفضل استراتيجية قانونية بناءً على طبيعة النزاع.
- التمثيل أمام هيئات حل النزاعات: مرافقتك في جميع مراحل متابعة الشكوى، من تسجيلها وحتى البت فيها من قِبَل هيئات التشخيص، وهيئات فض النزاعات، وديوان العدل الإداري.
- صياغة الدعاوى القضائية واللوائح: كتابة الأوراق القانونية بطريقة صحيحة ومقنعة، مما له تأثير كبير في إثبات الادعاء والدفع بالقضية قدمًا. فريقنا مستعد لمساعدتك.
