سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی، و بهداشتی است که یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در اقتصاد به منظور اعمال نظارت بر بازار و کنترل قیمتها است. ماموریتها و وظایف این سازمان را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
- رسیدگی به تخلفات صنفی به موجب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 2/8/1388 مجلس شورای اسلامی
- رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
- رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تضخیص مصلحت نظام به استناد تبصرهی 2 مادهی 4، و موادِ 8 و 10 مصوبهی ذکر شده
- رسیدگی سریع و اطلاعرسانی به تخلفات مترتب بر جرای قانون هدفمند کردن یارانهها
- تشکیل شعب ویژهی گمرکی
- رسیدگی به تخلفات املاک، مستغلات، زمین، مسکن، و ساختمان
بر این اساس رسیدگی به بخشی از مهمترین جرائم اقتصادی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضهی خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضهی کالا، عدم صدور فاکتور، عدم ارائهی فاکتور خرید، نداشتن پروانهی بهرهبرداری، و غیره در صلاحیت سازمان مذکور است، و تعریف و مجازات هر یک در قانون سازمان به تفصیل آمده است. سازمان مذکور در زمینهی نظارت بر وقوع جرايم ذکرشده در قانون این سازمان و پیگیری آنها به هر دو بخش دولتی و غیر دولتی نظارت میکند. در خصوص بخش دولتی «کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی» و در خصوص بخش غیر دولتی «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» صلاحیت دارند.
امروزه ثبت شکوائیه و نیز گزارش مردمی در این سازمان از طریق وبسایت این سازمان است. سایت این سازمان به نشانی www.tazirat.gov.ir بخشی به نام «سامانهی شکایات و گزارشهای مردمی» دارد که که امور مربوط به ثبت پروندهها و پیگیری آنها از طریق آن انجام میشود.
سازمان تعزیرات حکومتی در تهران مستقر است و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. رسیدگی سازمان در قالب شعب بدوی و تجدیدنظر است. شعب بدوی متشکل از یک قاضی است و با «گزارش مامورین سازمان بازرسی»، «گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی»، و نیز «شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی» آغاز به رسیدگی میکنند. آرای صادره در شعب بدوی در بسیاری موارد اعتراضبردار در شعب تجدیدنظر اند، شعبی که متشکل از سه قاضی اند و در فرض اعتراض به رای شعب بدوی در مهلت مقرر دهروزه برای شاکی و محکومعلیه، دوباره به پرونده رسیدگی میکنند.
